في سياق تزايد العنف الاحتلالي ضد شعبنا وحقوقه الوطنية، والهجمة الشرسة على مدارسنا، ومن منطلق الحرص على استمرار العملية التربوية والتعليمية، وتطوير شروط استمرارها بشكل يساهم في تحقيق أهدافنا الوطنية والإنسانية، فإننا ننظر بقلق وتمعن لما يحدث في المدارس الفلسطينية في الآونة الأخيرة.
ولكي نحافظ على الدور الوطني والاجتماعي للمدرسة، فإننا نستنكر أشكال الاعتداءات كافة؛ سواء على المعلم أو الطالب، مهما كانت الظروف، مؤكدين أن العنف هو فعل هدّام وغير تربوي ومرفوض بأشكاله كافة؛ سواء كان كلامياً أو جسدياً أو اعتداءات على الممتلكات التعليمية.
وإذ نستنكر وندين كافة أشكال العنف داخل المدرسة، أو العنف الخارجي على المدرسة، والتدخل فيها، فإننا نؤكد على ضرورة الإبقاء على علاقة الطلاب والمعلمين محكومة بمعايير تربوية تؤطرها مبادئ التفاعل والاحترام والحوار المتبادل. لذلك، يجب إعادة صياغة علاقة المدرسة بمحيطها بما يخدم تطوير العلاقة الأولى، ويمكّن المدرسة من القيام بدورها التربوي والاجتماعي والإنساني، من خلال توفير سياقات وعلاقات وممارسات تسمح بعملية التعليم بشكل نوعي، يوفر لأطفالنا فرص النمو المتكامل، ويحقق غايات المجتمع الفلسطيني في التنمية والحرية والعدالة.
ومن منطلق إيماننا بدور المعلم في المؤسسة التعليمية وفي المجتمع، وبضرورة حماية حقوقه وكرامته لكي يقوم بدوره الحقيقي الذي يشكل أساساً للدور الحقيقي للمدرسة، فإننا نطالب الجهات الرسمية؛ ممثلة بالحكومة، ووزارة التربية والتعليم، والجهات القانونية والحقوقية والمؤسسات المجتمعية، بالعمل معاً على: أولاً، توفير شبكة أمان للمدارس ومديريها ومعلّميها، عبر تطوير منظومة قيمية مجتمعية مجسدة في تشريعات واضحة، تحرّم المساس بالمدرسة وممتلكاتها ومكوناتها. ثانياً معايير مهنية واضحة تنصف المعلم، وتلبي حقوقه الشرعية والعصرية، وثالثاً تطوير أنظمة تربوية تؤسس لحياة مدرسية داخل المدارس أساسها القيم التربوية الإنسانية العصرية. وأخيراً توفير برامج تطويرية نوعية للمعلمين، تساهم في تطوير أدوارهم، وهوياتهم، وثقافتهم، بموقعهم وحقوقهم.